ج11 :

الأمر الأول :

إن الحكم بغير ماأنزل الله كما اتفق الفقهاء وأوضح ذلك الدكتور يوسف القرضاوي : لم يكن كفرا مخرجا من الملة لعد جحود الحاكمين وانكارهم لشرع الله ولكنه بالقطع مخالف للإسلام وحكم صاحبه أنه رضي لنفسه أن يكون ظالما وفاسقا ولهذا كان بقاء الحكم منكراً بيقين وبالإجماع وكان السكوت عليه منكراً بيقين وبالإجماع ... وكانت معارضته ومجاهرته واجبة بيقين وبالإجماع فيتعين على أهل الحل والعقد ( مثل المجالس النيابية تغييره بالوسائل الدستورية ) وفي هذا رد بليغ عن التواجد داخل مجلس الشعب .

الأمر الثاني :

عن الإختلاط والفساد في طيات السؤال الإجابة ( فالمرأة المسلمة ) بمعنى أنها تختلط بحدود وقيود ولايكون ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادها أو خروجها ذلك من أدب الإحتشام في اللباس والمشي والحركة والكلام .

الأمر الثالث :

أن هناك أمور تشريعية تخص المرأة والأسرة وتواجد المرأة الصالحة المسلمة ضروري حتى لاتنجح المتحللات في سن قولنين يكون أثرها السلبي أكبر بكثير من دخول المرأة البرلمان .  

 

محمد جمال حشمت

أحمد إبراهيم مصطفى

عبد الوهاب الديب زكريا محمد الجناينى صلاح أبو الفضل محمد كمال الميت
فئات فئات عمال فئات فئات عمال
بندر دمنهور وزاوية غزال  كوم حماده أبو المطامير وحوش عيسى كفر الدوار إدكو إيتاى البارود