|
|
1-
ضرورة اعتماد
المندوبين من الجهة القضائية و ليس من الشرطة
لتكرار رفضها لمندوبي بعض الاتجاهات كحزب
العمل ، و الإخوان المسلمين و بعض المستقلين
حيث كانت الشرطة تحرص على عدم وجود مندوبين
داخل اللجان لتسهيل عملية التزوير .
2-
اعتماد الوكلاء من
الشهر العقاري كجهة منوط بها ذلك و لا حاجة في
هذه الحالة لاعتماده من الشرطة فسوابق الشرطة
في هذا المجال كثيرة .
3-
ضمان قيام
المندوبين و الوكلاء بدورهم المحدد بالقانون
و امتناع الشرطة عن تعطيل هذا الدور بالقوة ،
فكم من انتخابات تم ضرب المندوبين و الوكلاء
وحتى المرشحين و مارست الشرطة دور المسجل خطر
أو البلطجي ببراعة تحسد عليها .
4-
ضرورة إتاحة
الفرصة للناخبين للتعرف على لجانهم
الانتخابية من الآن بعد تغيير جميع لجان
الانتخاب على أن يتم ذلك بصورة منظمة محترمة
بوضع الأسماء في أماكن محددة يسهل وصول الناس
إليها و ليس عن طريق أقسام الشرطة التي يخشى
كل الناس الذهاب إليها أو التعامل مع من فيها .
5-
ضرورة إتاحة
الفرصة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم و منع
تعرض البلطجية لهم خارج اللجان و للشرطة
سوابق أيضاً في هذا الأمر في كثير من الدوائر
فمجرد معرفة ميول المواطنين المتجهين لداخل
اللجان للتصويت مثل المعرفة الشخصية أو وجود
اللحية أو رداء النساء الإسلامي
كانت الشرطة إما بأفرادها أو بتوجيه
البلطجية تقوم بمنع هؤلاء من دخول اللجان
بإحدى الصور المعتادة في مثل هذه الحالات و لا
يجد المرء حلاً لهذا الأمر حتى الآن فالقاضي
سيظل داخل اللجنة بجوار الصندوق و بينه و بين
مدخلها مسافة تسمح بفعل الكثير دون أن يصل ذلك
للقاضي.
6-
ضرورة إثبات
الناخب لشخصيته أمام القاضي ببطاقته أو رخصة
القيادة أو جواز السفر و تطابق اسمه مع الاسم
الموجود بالكشف .
7-
ضرورة توقيع
الناخب أو إظهار بصمة إبهامه أمام اسمه في
الكشف الذي به اسمه .
8-
ضرورة توقيع
القاضي أو وضع خاتمه الخاص على الأوراق
الخاصة بالإدلاء بالصوت .
9-
ضرورة عمل حصر
تراكمي لمن أدلوا بأصواتهم في اللجنة حتى
الحصر الختامي في نهاية اللجنة .
10-
ضرورة
مشاركة المندوبين للقاضي في تسهيل عملية
الاقتراع طوال اليوم و تمكين المندوبين من
إثبات أي اعتراض أثناء سير اللجنة .
11-
ضرورة تسهيل وصول
المحامين و الوكلاء للقاضي في أي لحظة لإبداء
الاعتراض و الشكوى من أي تصرف معطل لعملية
الإدلاء بالأصوات أو أي محاولة للتزوير .
12-
ضرورة تعليق كشوف
الناخبين خارج اللجنة في أي مكان واضح و بارز
ووجود موظف أو عدد منهم خارج اللجنة لخدمة
الناخبين و توجيههم إلى أماكن الإدلاء
بأصواتهم .
13-
وجود مجموعة من
موظفي الداخلية خارج قسم الشرطة لخدمة
المواطنين في تحديد لجان الإدلاء بالأصوات
لكل منهم مع التوجيه بالتعامل الآدمي و
التأكيد على أن المواطنين الناخبين من
المصريين بشر يجب احترام حقوقهم .
14-
ضرورة إتاحة
الفرصة للجميع للدعاية و الإعلان قبل و يوم
الانتخاب .
15-
على وجه العموم
يجب ألا يتجاوز دور الشرطة حفظ الأمن و النظام
أمام اللجنة مباشرة بلا تجاوز أو تحيز .