البرنامج الانتخابى لمرشحى التيار الأسلامى
البرنامج الإنتخابى لمرشحى التيار الاسلامى بالبحيرة

يقول الله تبارك وتعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون " . ويقول الله تعالى على لسان نبيه شعيب " إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ". ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك " فمن خلال حرصنا على تقديم كل خير لشعبنا الحبيب ورغبة فى استمرار العمل على دفع مسيرة النهوض ببلدنا الحبيب – مصر – أتقدم إليكم  ممثلاً للصوت الإسلامى ببرنامجى الإنتخابى ، آملاً من الله عز وجل أن يوفقنى إلى الصدق فيه وأن ينال قناعة أبناء أمتنا ورضاءهم  ، مؤمنا بأننا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله .. لذا فإن شعارنا الخالد يبقى دوما ً " الإسلام هو الحل  "

مرتكزات البرنامج

أولاُ : الأساس الإيمانى

الإيمان بالله تعالى " أى بذاته العليا المختارة القاهرة الجديرة بالطاعة والعبادة " وهذا الإيمان أصل اصيل فى برنامجنا الإنتخابى ، وكون هذا الإيمان أصل فى البرنامج  يرجع إلى أنه لا يكتمل إيمان فرد ولا امة ولا تتحقق هوية الأمة المنصوص عليها فى الدستور إلا بمقتضيات هذا الإيمان من إعمال شرع  الله فى قوله تعالى :" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون " وتحكيم الكتاب والسنة فى قوله تعال : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ". وهذا البرنامج المنبعث من الإيمان بالله وإقامة شرعه يضمن للأمة أموراً منها :

1-       تحرير الإنسان من كل عبودية إلا لربه " فالناس سواسية كأسنان المشط ، مما يحرر ضميره  من الخضوع  والذل والإستسلام ، ويحرر حياته من تسلط المتألهين الظالمين .

2-       هذا البرنامج المنبثق من الإيمان بالله يكوِّن الشخصية المتزنة للفرد والأمة ، ويحدد طريقها ، ويميز وجهتها ويوجد غايتها ، ويحدد لها مكانها فترفض أن تكون تابعاً ذليلاً لشرق أو لغرب ، وإنما يكون موقعها دائماً مميزاً بين الأمم الراقية المتحضرة .

3-       إقامة مجتمع مثالى ، للعدل فيه مكفول للعدو قبل الصديق " ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا " والأمانات فيه غير مُضيَّعة " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " فينشا مجتمع متفرد يُعلى شان الفضائل ويستنكر كل رذيلة " عن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ".

ثانياً أساسيات ومبادئ الحكم فى الإسلام :

1-       سيادة الشريعة بمبادئها العامة التى تنظم شئون الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية .

2-       إقرار مبدا العدل

3-       سلطة الأمة فى اختيار الحاكم والقيام على مراقبته وحق عزله .

4-       صيانة الحقوق وكفالة الحريات .

5-       إقرار مبدأ الشورى

6-       مساوة الجميع امام القانون

7-       كفالة غير المسلمين فى اطار الدولة المسلمة

8-       الإلتزام واحترام مبدا تداول السلطة عبر الإقتراع العام .وإزاء التردى الواضح فى الكثير من جوانب حياتنا سواء الإجتماعية أو الإقتصادية فضلاً عن السياسية التى تعج بالوان شتى من الفساد فإن :

إنما تكون ثماراً يحصدها مَنْ لم يزرعها هو المجتمع المصرى قسراً عنه . الأمر الذى يستوجب منا ومن كل غيور على مستقبل هذا الشعب أنتقدم بمشروع إصلاحى متوازن فى جوانبه السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى إطار منظومة تشريعية مستمدة من أصولها الإسلامية .

الجانب السياسى :

          مرت الحقبة السابقة دون أن تشهد البلاد توجه نحو الإصلاح السياسى ، بل تم تأكيد سلطة النظام وهيمنته على المجال السياسى حتى وصل الحوار بين الجماعة الوطنية والنظام إلى طريق مسْدود وإزاء هذا الجمود وتمسك السلطة بالوضع القائم كان لابد من تحديد معالم الإصلاح السياسى حتى نتمكن من استكشاف ما تحتاجه مصر فى المرحلة المقبلة .

1- إعادة النظر فى الدستور ليتوافق مع ما تحول إليه النظام السياسى من نظام اشتراكى إلى نظام ذى تعددية حزبية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ليتوافق مع القوانين الصادرة لتنفيذ عملية التخصيص والتى أفرغت الدستور من مضمونه حتى أصبح هيكلاً قانونياً لا علاقة له بالحادث واقعياً . ولذك نرى أن يكون التعديل كالآتى

¨        الشريعة الإسلامية هى مصدر وفلسفة وإطار الدستور وهى  روح ومصدر القوانين .

¨        نظام الحكم نيابى ( برلمانى ) تكون اختصاصات الرئيس فيه اسمية يمارسها بواسطة الوزراء ويكون للرئيس اختصاصات تنفيذية إعلان الحرب ، وعقد المعاهدات ، ……….

¨        الفصل بين السلطات الثلاث بما مكن كل منهما من ممارسة وظيتها باستقلال وحياد تام .

¨        الإعتراف بدور الإعلام الرقابى بكافة أجهزته والتأكيد على حق المواطن فى إصدار جريدته وامتلاك القنوات التلفزيونية والإذاعة الخاصة .

2- إلغاء القوانين والممارسات المنافية للديمقراطية والمتمثلة فى :

¨        إلغاء القوانين سيئة السمعة والمقيدة للحريات العامة و الشخصية

¨        الفصل بين مؤسسات الدولة وبين تنظيمات الحزب الحاكم .

¨        وقف العمل بقانون الطوارئ وقصر نطاق القضاء العسكري على العاملين فى المؤسسة

العسكرية .

¨        تقرير الحق فى تكوين الأحزاب السياسية بما يسمح لكافة اتجاهات السياسية بالتعبير عن

نفسها ، والإقرار بخضوعها للرقابة القضائية المستقلة النزيهة .

¨        توفير الضمانات الكافية لتكوين مؤسسة تشريعية تعكس اختيارات الناخبين .

¨        اعتماد مبدا الإنتخاب لتقلد بعض المناصب القيادية فى الدول مثل شيخ الأزهر ، ورؤساء

الجامعات ، والعمد ، وعمداء الكليات ، ……….

رؤيتنا لبعض القضايا المهمة فى الحياة السياسية

العمل الحزبى :

-         لابد من تصامن الأحزاب خارج السلطة والقوى السياسية من أجل تحقيق مشروع الإصلاح السياسى .

-         التأكيد على ولاية القضاء العادل النزيه المستقل على العمل الحزبى .

-         العمل على تقوية النظام الحزب ، ورفع الحصار عنه ، وعلى الأحزاب – من ناحيتها – العمل على تجديد برامجها وجماهيرها ودعم العمل التنسيقى فيما بينها خاصة فى قضايا الحريات وحقوق الإنسان .

النقابات المهنية :

-         يجب أن خضع النقابات المهنية لنظام قانونى سليم يكفل لها الإستقلال ويحول دون التدخل الإدارى فى شئونها .

-         عن النقابات المهنية هى مؤسسات وطنية على الجميع افسهام فى تطويرها وتفعيل دورها .

-         إدارة الشئون النقابية تاتى من خلال مجالس نقابية هى نتاج انتخابات حرة نزيهة بشكل أولى ونهائى .

الأقليات

الشعب المصرى شعب متجانس ونسيج وطنى واحد ولا أقليات فى مجتمعه ولذلك يكون التعامل مع الإختلافات الدينية والثقافية فى إطار الجماعة الوطنية مستنداً على قاعدة المساواة فى الحقوق والإلتزامات التى تحقق المشاركة فى صناعة الحضارة وعمارة الدولة والتى تكلفها دون الشريعة السمحاء ، وينطبق على الجماعة القبطية هذا المفهوم حيث يتمتعون بكافة حقوق المواطنة وعليهم كافة التزاماتها وفقاً للقاعدة الشرعية ، لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين.

السياسة الخارجية والأمن القومى :

الدافع الأساسى هو أننا نسعى للارتباط بأمتنا الإسلامية حيث الدائرة الحضارية الأولى التى يجب أن تستوعب طاقاتنا حتى تمكن من التكافؤ فى التعامل مع الكتل السياسية الكبرى .

-         إن المجال الحيوى للأمن القومى المصرى يمتد من منطقة البحيرات الكبرى فى وسط أفريقيا جنوباً إلى سواحل تركيا على البحر الأسود شمالاً ، ومن المغرب غرباً حتى أندونيسياً شرقاً ، ومن ثم فإن أى تغيرات حيوية فى هذه المنطقة تستدعى التحرك الملائم لتأسيس سياسة خارجية مستقلة بعيداً عن الأحلاف الدولية السياسية والعسكرية خاصة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى .

-         تفعيل المعاهدات والإتفاقات العربية وخاصة اتفاقيات الدفاع المشترك .

-         التأكيد على سياسة خارجية تأخذ فى الإعتبار التهديد المستمر الذى يمثله الكيان الصهيوني على الأمن القومى المصرى ، فأى تسويات سياسية لن تقلل من هذا التهديد أو تزيله لذلك يجب تغيير هذه السياسة الإستسلامية حتى يزول هذا الكيان المغتصب نهائياً .

-         السودان هو العمق الإستراتيجى للأمن القومى المصرى لذا يجب أن تكون سياستنا تجاه السودان مؤكدة على سلامة ووحدة أراضيه ومواجهة محاولات الدول الكبرى لفصل الجنوب

-         وضع خطة لإيجاد علاقات هيكلية بين الدول الإسلامية تؤدى إلى تعاون اقتصادى قوى بين الدول العربية على المستوى الدولى فى المرحلة الأولى ثم تتسع لتشمل جميع الدول الإسلامية سعياً لتحقيق وحدة سلامية لها كيانها ووزنها .

الجانب الإقتصادى

بعد أن أعيت الرأسمالية الأزمات ، وأرهقت الإشتراكية الإختناقات ، يقف الإسلام برؤيته المتوازنة لعلاقة الفرد بالجماعة واستمداده للأدوات والسياسات من رب العباد الذى يعرف ما يصلحهم يقيناً .

شهادة حق على أنه لا صلاح للعباد إلا بالإسلام سلوكاً وغاية ، وأدوات وسياسة ، وديا ودولة .

-         إن محور التنمية هو الإنسان الذى يتحرك ويعمل وينتج ويتحمل وبذل والذى تؤم\كد كل الحقائق وكل التجارب أن أى استراتيجية تنموية فى أى اقتصاد لا نحقق النجاح ولا تصل خططها إلى أهدافها إلا باحترام الإنسان واحترام حريته وتوفير الضمانات له ومنحه الثقة كاملة ومشاركته فى المسئولية مشاركة فعالة .

-         إن توفير كرامة الإنسان ، وتأمين حقوقه ، وإفساح المجال له كى يسهم بفاعلية فى تقرير مصير بلده ، واختيار مسئولية الأمناء على مصالحه الذين يثق فيهم ويحبهم ، كل ذلك يجعله يقبل بنفس راضية وقلب مطمئن أن يعيش مضحياً بالكثير ، زاهداً فى الكثير ، توفيراً للطاقة ، وحرصاً على الإسهام والعطاء .

-         ومن حق الناس مكاشفتهم بالواقع إذا حدثت أزمة أو ظهر عجز لا يقابله إيراد لحرمة الأخذ من أموالهم إلا بطيبة أنفسهم وعندما يتحقق هذا تكون مشاركتهم -فضلاً عن الزكاة - واجباً للحاجة والضرورة .

-         والإسلام يقيم السوق على العدل لا بخس ولا تطفيف ، وابتداء يقر الإسلام آلي السوق ، إلا أنه وضع التراضى قاعدة أساسية للمعاملات واستثن من ذلك الإحتكار ولعن المحتكر .

-         وحرَّم اسلام الغرر والمقامرة فى البورصات ، هذا من جانب حماية المشترى ، أما من جانب حماية البائع فقد حرَّم التسعير واعتبره ظلماً بيناً ولا يجيزه إلا عند الإحتكار أو الضرورة بشرط دفع الثمن ومن منطلق المصلحة العامة أجاز افسلام للدولة التدخل فى ضبط الجوانب الإقتصادية ، ولكن من منظور مغاير عما قنَّنته النظم المعاصرة وذلك لأن المصلحة العامة - فى الإسلام - لها ضوابط شرعية تضمن - حقيقة - مصلحة الجماعة وهذه الضوابط هى :

1-       أن تكون مستمدة من مقاصد الشرع من الكتاب والسنة .

2-       أن تكون على مستوى الضروريات والحاجيات لا التحسينات .

3-       ان تكون مصلحة عامة لا خاصة طيبة لا خبيثة .

القواعد الكلية للنظام الإقتصادى الإسلامى :

1-       الإلتزام بالقيم العقائدية عند ممارسة النشاط الإقتصادى الإسلامى .

2-       الإلتزام بالقيم الأخلاقية فى المعاملات الإقتصادية .

3-       الأصل فى المعاملات الإقتصدية الحِل إلا ما نص الشرع على تحريمه مثل الربا والإحتكار والغش والرشو .

4-       لا يجوز للدولة أن تأخذ من أموال الناس ما يزيد على الزكاة وغيرها من الرسوم المقررة إلا بقرار سياسى مبنى على شورة أهل الحل والعقد وموافقتهم .

5-       أساس الكسب المشروع بذل الجهد والتعرض للمخاطر ولا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب .

6-       إن الله قد خلق من الرزق ما يكفل حياة كريمة للمخلوقات فعلى الإنسان أن يسعى فى الحصول على الرزق الطيب .

7-       إن العمل الصالح المتقن وسيلة الكسب المادى ، وغايته التقوِّى على العبادة .

8-       إن المعاملات الإقتصادية هى علاقات تعاقدية تخضع لشروط العقد وحكامه بصفة عامة والبيوع بصفة خاصة .

9-       حماية الملكية الفردية المكونة بالحق والمقدة بعدم الإعتداء عل حقوق الآخرين وأدائها لحقوق المجتمع ويجوز أن يكون بجانبها الملكية العامة والتعاونية فى المجالات التى يحجم عنها الأفراد .

10-     مجال المعاملات الإقتصادية هو الطيبات طبقاً للأولويات الإسلامية ، وهى الضروريات ، فالحاجيات ، فالتحسينات لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ، وهى حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال .

أسس المنهج الإسلامى للإصلاح الإقتصادى

بالرغم من تفاقم المشكلة الإقتصادية غلا أنه بالجهد المقترن بالإخلاص لله يمكن البدء فى الإصلاح ، ومن الأسس الملائمة فى هذا الصدد :

1-       الإعتماد على الذات فى الإنتاج فى كافة المجالات حسب الأولويات الإسلامية وهى الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات

2-       الإقتصاد فى الإستهلاك بكافة صوره وربطه بالإنتاج ويجب على الحكومة ترشيد إفاقها .

3-       التحفيز على الإدخار بكافة الوسائل الممكنة

4-       تطبيق نظام زكاة المال والنظم المالية وافسلامية الأخرى لتحل محل نظم الضرائب الوضعية وإصلاح النظام الضريبى المالى بما يتفق مع روح افسلام .

5-       وضع ضوابط وضمانات لعدالة توزيع عوئد عوامل الإنتاج بما يمنع تكدس الثروات وتبديدها

6-       الإهتمام بإعداد وتدريب العنصر البشرى وتنميته خلقياً واجتماعياً وفنياً .

7-       إعادة النظر فى بعض شركات القطاع العام التا تعمل فى مجال غير المنافع العامة وبيعها للعاملين بها طبقا لضوابط رشيدة والإبقاء على المشروعات الهامة وترشيدها بما يحافظ على الأموال المستثمرةفيها .

8-       حتمية التعاون والتنسيق والتكامل بين البلاد الإسلامية انبثاقاً من قول الله تبارك وتعالى " إن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون " لذلك نرى ضرورة قيام اتحاد اقتصادى بين هذه الجدول لتحريرها من التبعية للخارج وفى هذا يلزم الإستثمار والتبادل وتنقية الأجواء بين الدول الإسلامية .

بعض المشكلات الإقتصادية وعلاجها

أ‌-          السيولة النقدية :

نتجت من مجموعة من السياسات من بينها :

1-الإستثمار طويل الأجل فى مشروعات جَمَّدت الأموال ومن ثم تجميد دورة رأس المال وإبطائها .

2-التركيز على الإقراض المصرفى لقطاع وحيد وهو القطاع الخاص ،ـ وقد تركز هذا الإئتمان فى يد عدد من المستثمرين وفى نفس الوقت تعثر مشروعات عذا القطاع .

          3-تزايد الدين الخارجى والداخلى وأدى عدم رد الدين الجداخلى إلى الإضرار ببعض الشركات .

ونرى لمعالجة هذه المشكلة الآتى :

1-       التركيز على المشروعات الصغيرة ذات العائد الدورى والتركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة .

2-       توسيع دائرة الإئتمان لتشمل مجموعة متنوعة من المشروعات الإنتاجية طبقاً لخطة الإستثمار ، والأولوية فى دعم المشروعات القائمة ومعالجة المشروعات متعثرة السداد .

3-       توفير مصادر إضافية لتمويل برامج التنمية تمثل الزكاة إحدى هذه المصادر وأهمها مع إعادة النظر فى النظام الضريبى من حيث عدالته .

ب‌-        عجز ميزان المدفوعات

ما يتضح من خلال الفترة الماضية هو تزايد العجز فى ميزان المدفوعات وهذا يعنى أن خطة التنمية لم تحقق أهدافها بالنمو فى حجم الصادرات أو بتحقيق الإكتفاء الذاتى من المواد والمنتجات المحلية وهذا العجز ينتج عن :

1-       الإستيراد العشوائى وغير المخطط حتى وصل الإستيراد فى موازنة 97/98 إلى 18.7 مليار جنيه

2-       ثبات حجم الصادرات عند مستوى لا يتجاوز 5 مليارات جنيه .

ونرى أن معالجة هذا العجز تقتضى :

1-         ترشيد الإستيراد بحيث يقتصر على المنتجات ذات التقنية العالمية او المواجد الخام الضرورية للسوق الداخلية .

2-       زيادة الإنتاج الصناعى لسد الاحتياجات المحلية وكذلك المنافسة التصديرية

3-       إعادة النظر فى المنتج المحلى لرفع جودته كى يصمد للمنافسة مع المنتج الأجنبى وكذلك حمايته .

ت‌-                    الكساد

ينتج عن عدم وضوح فى الآداء الإقتصادى وأن تكون نواتج خطة التنمية عبئاً على الإقتصاد بدل أن تكون إضافة جديدة إليه وترجع هذه الحالة إلى :

1-       ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية فى مواجهة المنتجات المستوردة .

2-       زيادة حجم الإستيراد المشروع وغير المشروع بصورة أربكت المنتج المحلى .

3-       ضعف الطلب على المنتجات لتوقف بعض المستثمرين عن سداد ديونهم للمصارف .

4-       إنفاق الدخل على السلع الضرورية الإستهلاكية كالغذاء والملابس .

 

ونرى معالجة هذه المشكلة فى :

1-       السيطرة على عمليات التهريب للداخل .؟

2-       تعديل ومراجعة المشروعات القائمة لتتوافق مع خطة التنمية .

3-       جدولة ديون المستثمرين وتنمية افستهلاك الإستثمارى .

ث‌-        الفساد :

يمثل الفساد الإدارى والمالى عقبة فى سبيل التنمية حيث وصل حجم الفساد إلى 14 مليار جنيه فى السنة وفقاً لتقارير محلية وهذا يرجع إلى :

1-       ضعف الرقابة الإدارية على موظفى الدولة مما أدى إلى استشراء داء الرشوة .

2-       نمو التجارة غير المشروعة بعيداًعن سيطرة الدولة سواءً فى الغش التجارى أو المخدرات بأنواعها .

ونرى معالجة هذه المشكلة على نحو يتمثل فى :

1-       مراجعة القوانين لا تحكم عمل الجهاز الإدارى وإعداد قيادات أمينة .

2-       تفعيل رقابة الأجهزة الرقابية وتمكينها من المحاسبة والتقويم .

3-       تطوير أداء الأجهزة التنفيذية فى مراقبة الأسواق ومنع تداول المخدرات .

ج‌-         النظام المصرفى :

وهو يشكل المرتكز الرئيسى لأى تنمية إقتصادية من حيث أنه يوفر الإعتمادات اللازمة لإنجاز مشروعات التنمية ومن ثم نرى أن النظام المصرفى يمكن أن يقدم إضافة جادة لخطة التنمية وفقاً للآتى :

1-       أن تكون السياسة النقدية مستقلة عن الدولة يديرها البنك المركزى مع بعض البنوك الكبرى المحلية .

2-       تأهيل المصارف الوطنية للعمل وفقاً للنظام الإسلامى عدم خصخصة البنوك الوطنية الكبرى

الإعلام والثقافة

نلاحظ فى الفترة السابقة ان المكون الإعلامى – الثقافى يعانى من الإضطراب كما تنقصه الرؤية المعرفية التى تعينه على معالجة التشوهات المجتمعية وعلى تطوير منظومة تحترم القيم وهذا يرجع لأسباب فى غالبها سياسية انعكست آثارها السلبية على المنظومتين الإعلامية والثقافية وهذا ما ظهر فى ضعف المهارات الإعلامية وقلة ونضوب الإنتاج الثقافى وافتقاد المنتج للتأثير الإيجابى المطلوب ولم يستطع النظام الإعلامى أو الثقافى مجاراة التطورات المتلاحقة على المستوى الدولى وهذا ما أدى بهما لأن يكونا مستهلكين لمنتجات الآخرين وهذا دور معكوس يتعارض مع الوظيفة الإعلامية الثقافية الساعية إلى الفاعلية فى النظام الإعلامى الدولى فضلاً عن المحلى ولتحقيق الريادة الإعلامية – الثقافية نود التأكيد على ما يلى :

-         ترك الحرية للمبادرات الفردية والجماعية للإنتاج الفكرى والفنى والإعلامى شريطة الإلتزام بالقيم الإسلامية والنظام العام للمجتمع .

-         يدير الإعلام الوطنى هيئة مستقلة عن الحكومة تكون مهمتها صناعة السياسة الإعلامية وصياغة البرامج الإعلامية ، وهذه الهيئة تخضع لإشراف القضاء والمؤسسة التشريعية ويسرى هذا النظام على الشأن الثقافى أيضاً ، ويقتصر دور الحومة على توفير المخصصات المالية .

-         أن يكون الإعلام الوطنى من تلفاز وصحف قومية وأيضاً الثقافة العامة متاحة للجميع سواءً بسواء ، حيث يكون الفصل بين ما هو مملوك للدولة وما هو خاضع لسيطرة الحكومة واضحاً بصورة لا تؤدى إلى تداخل أو هيمنة من الحكومة .

-         إنشاء شركات الصحافة والإعلام دون الحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء أو التعرض لعرقلة من الجهات الإدارية والأمنية .

-         السلطة الرقابية على المنشورات والمطبوعات والمصنفات الفنية تباشرها المؤسسة القضائية تلقائياً دون الحاجة إلى رفع دعوى من جهة أخرى .

-         تنظيم دخول المطبوعات الأجنبية وكذلك البث المباشر المسموع والمرئى فى الإطار الذى يتوافق مع القيم الإسلامية .

-         هذا التنظيم يشمل إذاعة الأفلام الأجنبية وأعمال المسرح التى تطعن او تهدر قيم الإسلام .

التعليم

التعليم هو هوية أية أمة ، وهو مشروعها القومى الذى تتجمع حوله الجماعة الوطنية ، فمن الملاحظ ان السياسة التعليمية فى العقدين الآخيرين شهدت تقلبات ادت إلى اهتزاز النظام التعليمى بقيمتيه التربوية والتعليمية ارتبطت هذه التقلبات برؤى ومواقف سياسية لم يكن الهدف منها الإرتقاء بمستوى التعليم بقدر ما كانت آراء لها منحاها الخاص . ومن ثم أدى ذلك كله إلى إهمال عنصر الكَيف فى المنتج التعليمى والتركيز على عنصر الكم .

وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق فى قطاع التعليم غلا ان هناك انخفاضاً بالمعنى الفعلى حدث فى نصيب الطالب الدراسى بنسبة 20%  خلال الفترة بين عامى 1981  و 1995 ومن العجيب أن إحدى الدراسات المتخصصة تذكر أن متوسط الإنفاق على الطالب الجامعى يصل إلى 16 ضعف ما ينفق على طلاب المدارس .

لذلك فإننا نرى

1-       ان تصاغ السياسة التعليمية من خلال حوار وطنى حر تشترك فيه جميع القوى الوطنية مع الأكاديمين والمجالس القومية المتخصصة .

2-       ان تحرص السياسة التعليمية على ان تكون القيم افسلامية هى السائدة فى النظام التعليمى معرفة وآداباً وسلوكاً وتأكيداً لهوية الأة ومصداقاً لنص الدستور .

3-       دعم المدارس الحكومية والتأكيد على مجانية التعليم بصورة واقعية .

4-       وضع ضوابط على إنشاء المدارس والجامعات الأجنبية .

5-       وضع برامج لتعريب العلوم التطبيقية والنظرية .

6-       الحد من تدخل المؤسسات الدولية فى السياسة التعليمية فذلك لا يؤدى إلى تطوير التعليم بقدر ما يؤدى إلى تنميطه بصورة قسرية .

7-       الإهتمام برفع مستوى المعلم فنياً ومادياً والعمل علىاستعادة مكانته الأدبية داخل المجتمع ، فالمعلم هو محور العملية التعليمية والإرتقاء بمستواه ينصب فى مصلحة النهوض بها .

8-       تنفق الأسرة المتوسطة أكثر من 15 % من دخلها على الدروس الخصوصية مما يتسبب فى فاقد اقتصادى يجاوز الخمسة مليارات جنيهاً سنوياً ونحن نرى أن استشراء هذه الظاهرة يرجع إلى خلل فى النظام التعليمى ذاته من حيث :

¨        ضعف المحتوى العلمى للمقررات الدراسية وتزايد عدد الإمتحانات .

¨        وضع أمثلة لإمتحانات بصورة نمطية يجعل الطالب يركز على الحفظ دون الفهم .

¨        عدم تناسب الدخل المادى للمعلم مع دوره فى المجتمع .

¨        ومن ثم فإن علاج هذه الظاهرة يكون بمعالجة اسبابها على مستوى السياسة التعليمية والمعلمين والطلاب ومجالس الآباء وليس بطريقة المنع والتجريم .

9-ربط النظام التعليمى باحتياجات سوق العمل حتى يتم القضاء على ظاهرة بطالة الخريجين .

10-دعم مراكز ومعاهد البحث العلمى مالياً وفنياً حتى تسهم فى افرتقاء بحركة العلم فى المجتمع 

دعم الأزهر

ندرك وبعمق ما يتعرض له الأزهر كمؤسسة تربوية وتعليمية وفقهية بالإضافة إلى كونه مؤسسه سياسية من محاولات تستهدف النيل منه والتقليل من شانه ومن دوره التعليمى والرقابى بصورة قد تؤدى إلى تفريغه من مضمونه ولهذا نرى :

¨        الأزهر بكونه مؤسسة علمية وتعليمية مستقلة تباشر عملها بواسطة هيئة داخلية مكونة علمائه .

¨        مخصصات الأزهر تقدرها المؤسسة التشريعية فى اطار الموازنة العامة للدولة ويراعى فيها معدل النمو فى الإنفاق .

¨        وقف كل الإجراءات التى من شأنها تقليل عدد المقبولين فى المعاهد الأزهرية .

¨        عودة الأوقاف وحسن توظيفها لخدمة الأزهر .

السياسة الإجتماعية

نشأ عن التخصيص الإقتصادى مشاكل اجتماعية يحتاج حلها إلى مجموعة من السياسات الإجتماعية حتى يمكننا تجنب آثارها السلبية على التطور الإجتماعى ويعد الفقر والبطالة أهم هذه المشكلات وذلك بما يمثلانه من تهديد لعصب الإقتصاد الوطنى ومعوقات تنميته .

 

 

¨                     معالجة الفقر

ذكر تقرير التنمية البشرية فى مصر والصادر عن معهد التخطيط القومى عام 1997 أن 48% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر كما ذكر ان 80 % من الدخول وعناصر الإنتاج مركزة فى أيدى 5 % فقط ، وفى إطار خر ذكر تقرير صادر عن مجلس الشعب فى هذا الموضوع ان من هم تحت خط الفقر ليسوا فئة واحدة بل ثلاث فئات متدرجة من الفقر إلى الفقر الشديد .

الملاحظة العامة هنا هى أن نسبة مَنْ هم تحت خط الفقر تتجاوز الرقم المذكور بكثير ، وفى ظل تحديد التبادل التجارى الدولى فإنه من المتوقع أن يتغير هذا الرقم ليصبح 90 % وذلك وفقاً للتعريف القياسى للفقر ( دخل أقل من 300 دولار شهرياً ) وهذا ما يحتاج بدوره إلى سياسة اقتصادية كلية لتجاوز هذه المشكلة تتمثل فى :

-مشاركة الدولة عناصر الإنتاج

التوقف عن سياسة توفير الخدمات لمستثمر رئيسى .

تقوية دور مؤسسات الدفاع الإجتماعى .

إعادة النظر فى الدخول وعدالة توزيعها .

تقوية دور جهاز التسعير بما يضمن العدالة فى الأرباح .

تشجيع الخدمات الآهلية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى .

معالجة مشكلة البطالة :

فى ظلة سياسة التخصيص وصلت البطالة إلى ثلاثة ملايين عاطل وذلك فى تعريفها التقليدى الذى يفيد بعدم الحصول على فرص عمل ، وإذا ما أضفنا البطالة المقنعة فى المكاتب الحكومية نجد الرقم يتضاعف إلى ستة ملايين وتتفاقم المشكلة بصورة اشد إذا ما أخذنا فى الإعتبار البطالة الناتجة عن المعاش المبكر والتى وصل عددها إلى نصف مليون ، هذا الواقع موجود فى ظل تخلى الحكومة عن توفير فرص عمل حقيقية ، وتركها القطاع الخاص يحدد هذه الفرص وفقاً لشروط مهينة للعاملين . هذه المشكلة نقترح لمعالجتها الآتى .

*التخطيط لمشروعات تحتاج الكثير من الأيدي العاملة بما لا يؤثر على الجودة والكفاءة الإنتاجية .

تطوير التعليم الفنى وكذلك برامج التدريب المؤهلة لتكوين عمالة ماهرة .

تقوم الدولة بتوجيه مشروعات الشباب استثماريا وحمايتها وتأمينها .

العدالة فى توزيع واسناد فرص العمل لكل أبناء مصر دون تمييز .

وقف العمل بنظام المعاش المبكر حيث ان النظام سيكون عنصراً ضاغطاً على الإقتصاد فى المدى المتوسط كما انه مطلوب تصحيح مسار الشركات .

ضرورة تسويق لعمالة المصرية فى الدول العربية والأجنبية .

وضع تشريعات ملزمة وضامنة لحقوق العاملين فى القطاع الخاص .

المرأة

المرأة كالرجل مخلوق طاهر كرمها الله تماماً كما كرم الرجل " ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً " ، والمرأة مخلوق عاقل رشيد مالم يعتريها ما يعترى بعض الرجال من الأمراض ، وهى مخاطبة بالخطاب الإلهى فى القرآن الكريم والسنة كخطاب الرجل ومكلفة مثله ومسئوليتها كاملة وإن خالفها أقرب الناس إليها من الرجال . مسئوليتها المدنية والجنائية كالرجال وذمتها المالية كاملة غير منقوصة وجميع تصرفاتها المالية صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى موافقة الزوج أو الأب أو الأخ أو غيرهم ، وقوامة الرجل على زوجته محصورة فى مسائل المشاركة الزوجية فقط وهى قوامة تواد وتراحم وتشاور فى مقابل مسئوليات يتحملها الزوج .

وعلى وجه العموم فليست المرأة جنساً أدنى من الرجل والأدلة كثيرة على أن للمرأة كما للرجل حق المشاركة فى الانتخابات النيابية والمحلية والنقابية كما أن لها الحق فى أن تتولى مهام عضوية تلك المجالس وكذلك لها الحق فى تولى المناصب القيادية ما عدا الإمامة العظمى ( الخلافة ) وما يندرج تحتها . أما ما يتعلق بتولى المناصب القضائية فالباب مفتوح للاجتهاد .

الصحة

العنصر البشرى هو حجر الزاوية الذى لا يُتصور أن تقوم تنمية أى مجتمع بدونه . فلا شك أن توفير حياة صحية جيدة يحفظ للمجتمع عافيته وقوته ، وكما نرى فإن الجانب الصحى يعانى من الإهمال الحكومى من حيث :  * قلة الإعتمادات المالية بالنسبة لما ينفق على غيره من مجالات كالأمن والسياحة مثلاً .

·          انخفاض مستوى أداء الخدمات الصحية بصورة ملحوظة وذلك يرجع إلى انشاء الخدمة الإستثمارية فى المستشفيات العامة مما انعكس على الخدمات المجانية وانخفض بها إلى متوى دون المرغوب فيه .

·        فشل سياسة التأمين الصحى بصورتها الحالية فى تعويض وتحسين الخدمات الصحية .

·            عدم الإهتمام برفع مستو الطبيب من حيث الكفاءة الفنية والدخل المادى المناسب مما يؤثر فى أدائه وجودة الخدمات الصحية المقدمة

·            ولذلك فإننا نرى :

-         ضرورة أن يقفز الجانب الصحى فيكون فى الصدارة من الإهتمام الحكومى وذلك بزيادة مخصصات وزارة الصحة حتى تتمكن من دعم العلاج المجانى .

-         مد مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع فئات الشعب مع قصر عمل هيئة التأمين الصحى على الإدارة فقط دون تقديم الخدمة لرفع مستواها .

-         النظر بعين الإعتبار لأحوال الأطباء والشباب منهم خاصة ورفع كفاءتهم ببرامج التعليم الطبى المستمر

-         الإسهام فى رفع كفاءة الدواء المصرى وحمايته من المنافسة الأجنبية مع توفيره لكافة قطاعات الشعب وخاصة أدوية الأمراض المزمنة .

-         تبنى القضاء على الأوبئة من خلال الحملات القومية على امتداد البلاد وخاصة المناطق الريفية .

-         كل ذلك مما يحفظ للمواطن حقه فى العلاج والحياة الصحية السليمة .

الشباب

الشباب هم مستقبل مصر وهم مستقبل الإقتصاد والحكم والجيش ، لذلك كان تربية الشباب عقائدياً هم أهم ما تحرص عليه أى حكومة صالحة ، وفى ظل تخبط السياسات الحكومية المتعاقبة كان لزاماً أن يكون أو من يتجرع مرارة فشل تلك السياسات هم الشباب ، لذا فإن أى تخطيط للإصلاح لابد وأن يكون من أولوياته تكوين الشباب تكويناً صالحاً ينفع به نفسه وتستفيد منه بلاده . وتتلخص رؤيتنا فيما يلى :

1-       القضاء على البطالة التى تخلق الأزمات سواء النفسية التى يعانى منها الشباب والتى تجنح به إلى طريق الجريمة

2-       وقف الدعاوى الإنحلالية التى تروج لها وسائل الإعلام حتى ينشغل الشباب بكل ما هو نافع له ولوطنه .

3-       التأهيل الإنتاجى للشباب من خلال المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب .

4-       حق الشباب فى ممارسة الديمقراطية داخل مؤسساته بكل حرية وذلك وذلك يستهدف تعديل اللائحة الطلابية التى تقيد النشاط الطلابى وتسلب حق الشباب فى التعبير عن رؤيته من خلال القنوات الشرعية

استقلال القضاء

1-       استكمال دعم القضاء وذلك بحل كافة أمور واختصاص مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسه رئيس محكمة النقض ، وإزالة الإزدواج بين النيابة العامة والمدعى العام الإشتراكى وذلك بإلغاء هذا المنصب مع عدم جواز اشتراك غير القضاة الأصليين فى ممارسة سلطة القضاء .

2-       ممارسة ندب رجال القضاء والنيابة لأعمال السلطة التنفيذية صيانة لاستقلال القضاء وجعل شغل المناصب الرئيسية فى النيابة بطريق الندب من بين رجال القضاء وإحالة اختصاص الفتوى وإبداء الرأى فى الإدارات الثانوية الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع العام إلى قم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .

3-       توسيع مجال الطعن فى القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا .

4-       جعل السجون تابعة لوزارة العدل لوضع حد لجرائم التعذيب بها .

وبعد.... فهذا برنامجنا نرفعه بقوة إيماننا ، ونؤكد التزامنا بمبادئ ديننا وأحكام شريعتنا ، وأن الإسلام هو الحل لا نحيد عن ذلك ابداً بإذن الله .

" ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين "

والحمد لله رب العالمين

أستاذ دكتور / محمد جمال حشمت

مرشح من التيار الإسلامى

عن دائرة دمنهور وزاوية غزال

فئات                                                  رمز الفانوس

رقم 6