ثانياً : جماعة الإخوان وعامة المسلمين

الحكم على جمهور المسلمين كان ومنذ أول خلاف نشأ بين الخليفة الرابع على بن أبى طالب وبين الخوارج، من أهم نقاط الخلاف بين العاملين للإسلام والتي من المفترض أن تحسم وفقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد عانى المسلمون خلال مراحل مهمة في تاريخهم من الخلاف حول أمر الحكم بالإسلام أم بخلاف ذلك، على عامة الناس من المسلمين، وفق بعض الشروط التي وضعتها بعض الجماعات اجتهادا منها في فهم بعض النصوص، بخلاف ما انتهى إليه إجماع الأمة.

وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فقد حرصت منذ قيامها على تحديد منهاجها،الذي تعتقد أنه المنهاج الصحيح، إتباعا لسنة السلف الصالح، وما أجمعت عليه الأمة، والذي يجب أن يؤمن به كل عضو فيها. فحسمت رسالة التعاليم عام 1942 هذا الأمر وبنص واضح، هو: لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض - برأي أو معصية - إلا ان أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر. - الأصل العشرون من الأصول العشرين من رسالة التعاليم

وبرغم صنوف المحن والإبتلاءات، وخوفا من أن يتعرض هذا المنهاج للخروج عنه نتيجة لما لاقاه أفراد الجماعة من تعذيب وقتل وتشريد، فقد أعاد المرشد الثاني الأستاذ حسن الهضيبي الـتأكيد على هذا الحكم الشرعي وتأصيله في كتابه دعاة لا قضاة والذي أصدره خلال سجنه عام 1969، وأصبح هذا الأمر - لخطورته - نقطة مفارقة بين الجماعة وبين من لا يؤمنون به

أحمد إبراهيم مصطفى