ثالثا : الإخوان والحكم

الحكومة في فكر الإخوان المسلمين ركناً من أركان هذا الدين، فالإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، وهو قانون وقضاء. وقد جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكم عروة من عرى الإسلام، وعدّه الفقهاء من العقائد والأصول لا من الفروع والفقهيات  - رسالة المؤتمر الخامس.

والإخوان لا يطلبون الحكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء، وأداء هذه الأمانة والحكم بمنهاج إسلامي قرآني، فهم جنوده وأنصاره وأعوانه. وهم يقفون من الحكومات على اختلاف ألوانها من هذا الشأن وغيره، موقف الناصح الشفيق الذي يتمنى لها السداد والتوفيق وأن يصلح الله بها مظاهر الابتعاد عن هذا المطلب والانحراف عنه

ويعتقد الإخوان أن مبادئ نظام الحكم الدستوري التي تتلخص في :

المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها

الشورى

استمداد السلطة من الأمة

مسئولية الحاكم أمام شعبة وضرورة محاسبته على ما يعمل من أعمال

ضرورة بيان حدود كل سلطة من السلطات

هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام - مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي.

ويعتبر الإخوان المسلمون أنفسهم دعاة إلى الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة، ويستهدفون من خلال دعوتهم تطبيق شرع الله كما أمر، وذلك من خلال الوسائل السلمية المتاحة وعبر المؤسسات الدستورية القائمة، ولا بسعي الإخوان إلى الحكم طلبا له وأملا فيه كما يفعل الكثير من الناس هذه الأيام.

وليس الحكم ولن يكون هدفا للإخوان المسلمين، غير أنه إذا جاءهم عن طريق صناديق الاقتراع الحر النزيه فإنهم لا يرفضونه من منطلق أنهم أصحاب برنامج إصلاحي ذي مرجعية إسلامية، ويعتبرون ذلك مسئولية كلفوا بها من قبل الشعب والمسئولية في فهمهم أمانة وتكليف وليست وجاهة وتشريفا.

ويرى الإخوان، إن المخاوف والشكوك التي يثيرها البعض - بقصد أو بغير قصد – حول الحكومة الدينية بالشكل الذي عرفه العالم عن الكنيسة في العصور الوسطي، ليس لها وجود في الإسلام ولا في فكر الإخوان المسلمين كما أوضحوا ذلك في كثير من كتبهم ورسائلهم. فالحكومة التي تلتزم تطبيق شرع الله تعالي بكماله وشموله هي حكومة مدنية ذات مرجعية إسلامية، بمعني أن نظامها السياسي يعتمد الشورى الملزمة، ولا يتحكم فيها رجال دين، وتقيم العدل وتصون الحريات العامة، وتقر التعددية السياسية، وللشعب حق مساءلتها وتعيينها وعزلها  - بيان الإخوان بتاريخ 18 يونيو 1994.

أحمد إبراهيم مصطفى