|
|
  |
|
رابعاً : الشورى والتعددية السياسية مع عدم
الخوض في التعريف المستقر لكلمة الديموقراطية والتي تعارف الناس الآن على أنها
تعبير عن حق الشعب في حكم نفسه واختيار حكامه وأسلوب الحكم الذي يحكم به ، فإن جماعة الإخوان
المسلمين - تأكيدا لهذا المبدأ - تحرص على إعلان التزامها أمر الله عز وجل والذي
ورد في سورة الشورى والذين استجابوا لربهم، وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم
ومما رزقناهم ينفقون، وتعلن أنها تحرص على إطلاق مسمى الشورى من جديد ليكون
التعبير الإسلامي لأسس العلاقة في المجتمع المسلم باعتباره مسمى قرآنيا خالداً : وتوقن جماعة
الإخوان المسلمين أن الأمة هي مصدر السلطات - في إطار شرع الله وضوابطه - وأن
الشعب هو الذي له الحق أن يولى باختياره الصحيح من يرتضى دينه وأمانته وعلمه
وكفاءته ليقوم على ما يحدده له من أمور الدولة والجماعة
ترى - مع التسليم بأن القرآن الكريم والسنة المطهرة هما الدستور الأسمى لحكم
المسلمين، ولا يعتد ولا يقبل ما يخالف أيهما - فإن الأمة لابد أن يكون لها دستور
مكتوب، تضعه وتتفق عليه، تأخذه من نصوص الشريعة الغراء ثم من مراميها وغاياتها
وقواعدها الكلية، فيتضمن ما يحقق توازنا بين اختصاصات مختلف المؤسسات التي تدير
الدولة، كما يتضمن من القواعد والأحكام ما يصوب ويحفظ الحريات العامة والخاصة لكل
الناس من مسلمين وغير مسلمين، ويجعل الحكم شورى استمدادا من سلطة الأمة ويحدد
مسئولية الحكام أمام الشعب، وكيفية محاسبتهم، وتصويبهم وتقويم اعوجاجهم بطريقة
سليمة ناجحة إذا ما قصروا، وإبدالهم إذا لزم الأمر، وهذا يقتضي وجود مجلس نيابي له
سلطات تشريعية ورقابية ذات فعالية تتمثل فيه الإرادة الشعبية الحقيقية نتيجة
انتخابات حرة نزيهة وتكون قراراته ملزمة كما ان
الجماعة ترى - باعتبار ان رئيس الدولة ما هو إلا وكيل عن الشعب - انه يجب أن تكون
رئاسة الدولة لمدة محددة ولا يجوز تجديدها إلا لأمد محدد، وذلك ضمانا لعدم الطغيان كما أن
الجماعة تؤمن بتعدد الأحزاب في المجتمع الإسلامي، وأنه لا حاجة لأن تضع السلطة
قيودا من جانبها على تكوين ونشاط الجماعات والأحزاب السياسية، وإنما يترك لكل فئة
ان تعلن ما تدعو إليه وتوضح منهجها مادامت الشريعة الإسلامية هي الدستور الأسمى
وهى القانون الذي يطبقه القضاء المستقل المحصن بعيدا عن أي سلطة أو جهة -والمؤهل
فكريا وعلميا وثقافيا - فإن في ذلك ما يكفى لضمان سلامة المجتمع واستقامته على
الطريق السوي، واتخاذ الإجراء الشرعي المناسب تجاه من يخرج عن المبادئ الأساسية
التي لا خلاف فيها بين علماء وفقهاء المسلمين والتي تعتبر المقومات الأساسية
للمجتمع وعلى هذا
الأساس فان الجماعة ترى أن قبول تعدد الأحزاب في المجتمع الإسلامي على النحو
السالف يتضمن قبول تدوال السلطة بين الجماعات والأحزاب السياسية وذلك عن طريق
انتخابات دورية - بيان الجماعة
بتاريخ 18 يونيو 1994، بيان للناس 30 أبريل 1995 |